كيف تصل الينا


عرض مكتب المحامي بدر الشاطري Office Lawyer Badr Shatery في خريطة أكبر

عداد الزوار

زوار اليوم:زوار اليوم:20
زوار الامس:زوار الامس:154
زوار هذا الاسبوع:زوار هذا الاسبوع:1009
زوار هذا الشهر:زوار هذا الشهر:3394
مجموع الزوار:مجموع الزوار:114861

القائمة البريدية

اشتراكك يوفر لك معرفة كل ما جديد بالموقع



 

 

 

دعاوى التعويض PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمدلله رب العالمين ،والصلاة والسلام على نبينا محمد.

الإختصاص الثالث للمحكمة الإدارية هو المحدد في الفقرة ج من المادة (13) من نظام ديوان المظالم"الفصل في دعاوى التعويض "

إن النظام الإداري يتناول الحديث عن عمّال وأعمال وأموال الدولة.

فعمال الدولة هم الموظفون فيها أياً كانت درجاتهم، وما يختص بهم.

وأعمال الدولة هي التي ينظمها نظام مشتريات الحكومة (العقد الإداري).

وأموال الدولة هي الميزانية.

والقضاء الإداري : هو إلغاءٌ، وتعويضٌ،وتأديب.

 1-         دعوى التعويض :  

(أ) دعوى التعويض في الفقه الإسلامي :

مسؤولية الدولة في الفقه الإسلامي :

نقصد به تصرف الموظف أياً كان نوع هذا التصرف، لأن الدولة شخص اعتباري، وهذا الشخص الإعتباري لا بد من شخصٍ يقوم بتمثيله، وتسحب تصرفات هذا الطبيعي على الإعتباري.

 

المسؤولية ثلاثة أقسام :

  1. 1.     المسؤولية على أساس الخطأ.

  2. 2.     المسؤولية على تحمل التبعة أو تحمل المخاطر.

  3. 3.     المسؤولية عن الدّوابِّ أو الأشياء.

أولاً: المسؤولية على أساس الخطأ:

وهي تتكون من ثلاثة أركان ، أو عناصر :

  1. 1.     عنصر الخطأ.

  2. 2.     عنصر الضرر.

  3. 3.     عنصر علاقة سببية بينهما.

والخطأ المقصود بالمسؤولية : هو الإنحراف في السلوك الشرعيّ الواجب.

وتقوم مسؤولية الدولة إذا ما توفرت مسؤولية عمّالها ( موظفيها ) أثناء قيامهم بأداء العمل، أو حدث هذا الفعل بسبب عملهم، ويدل على ذلك الأدلة التالية :

أولاً: من الكتاب :

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) "النساء : 94".

 عند البخاري :أن رجلاً لحقة المسلمون في معركة فقال لهم : السلام عليكم ،فقتلوه وأخذو الغنيمة .

ثانياً: من السنة :

ما أخرج البخاري في "صحيحه" عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (حي من أحياء العرب ) فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون : ( صبأنا ، صبأنا) فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كلّ واحد من أفراد السرية أسيراً. ثم أمر أن يقبل كل رجل أسيره.

فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره.

حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع يديه وقال : (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد).

 

المراد بدعوى التعويض: هي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بجبر ما أصابه من ضرر نتيجة عمل الإدارة.

هناك أعمال تقوم بها الإدارة لا تدخلها دعوى التعويض، وهذا يعرف بــ ( عدم مسئولية الدولة عن أعمالها التنظيمية والقضائية).

 

أولاً: عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها التنظيمية :

يقصد بأعمال السلطة التنظيمية : كل ما يصدر من الجهة المختصة بسن الأنظمة. والمراد بالأنظمة هنا : ما يتعلق بتنظيم المجتمع والجماعة.

اساس هذه القاعدة:

وأساس قاعدة " عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها التنظيمية " هي :

أ/ فكرة سيادة الدولة وإصدار ما تشاء من أنظمة.

ب/ أن الضرر الذي تُسببه هذه الأنظمة لا يتصف بالخصوصية؛ لأن الأنظمة تضع قواعد عامة مجردة.

ج/ أنّ إعمال مسؤولية الدولة عن طريق التعويض قد يؤدي إلى إحجام المنظم عن إصدار الأنظمة.

 

ثانياً: أعمال السلطة القضائية:

نص ديوان المظالم في المادة (13) على أنّ الدولة تُسألُ عن التعويض المتعلّقِ بأعمالها، ويجوز للأفراد المطالبة بالتعويض عن الأعمال التي تقوم بها الدولة.

القاعدة : هو إستقلال الجهة القضائية عن الحكومة، وبالتالي لا تتحمل الحكومة اجتهادات القضاةُ.

نجد نصاً في نظام ديوان المظالم في المادة (14)  ينص على أنّ الديوان لا يجوز له النظر في الأعمال المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على   ما تُصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها،.

وكان نظام الديوان الأساسي الصادر في عام (1374هـ) يُجيز لرئيس الديوان في مثل هذه الأمور بل حتى الأحكام النهائية له النظر فيها.

ثم بعد ذلك صدر أمر ملكي بعدم ولاية الديوان في نظر هذه المنازعات، وبعد صدور نظام ديوان المظالم في عام (1402هـ) قرّرت المادة (9) أنه لا يجوز لديوان المظالم نظر هذه المنازعات المتعلقة بأعمال السلطة القضائية،وكذلك المادة (14) من نظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ)  وهذا المبدأ يستندُ لعدة مسوغات لعدم قبول دعوى التعويض، وهي :

   الأول: أن السلطة القضائية مستقلة استقلالاً كاملاً عن الحكومة، وبالتالي فعملها ليس إدارياً بل هو قضائي.

   الثاني : خشية التأثير على رجال القضاء، فإنّ القاضي إذا خشي أن يُسأل عن أعماله التي قصَدَ بها العدل فإن ذلك قد يُفضي إلى إحجام القضاة عن السير والفصل في القضايا.

   الثالث: من القواعد المستقرة: ( حجية الشيء المقضيِّ به) فلا يجوز إثارة دعوى؛ لأنّ ذلك يُنافي القطعية والحجية.

 

- وأركان دعوى التعويض كما سبق : هي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية، وهذه أركان يجب توافرها في كل مسؤولية.

الركن الأول : الخطأ :

أغلب الأنظمة لم تضع تعريفاً واضحاً للخطأ، تاركةً ذلك للشرّاح، مما فتح باباً واسعاً..

تعريف الخطأ:

قيل : إن الخطأ هو الفعل الضار غير المشروع.

وقيل : إخلال بواجب كان بالإمكان معرفته ومراعاته.

غير أنّ هذا التعريف انتُقد بأنّ كلمة (واجب) عامّة، فيدخل في الخطأ كل ما كان واجباً سواء كان الواجب قانونياً، أو أدبياً.

وقال السنهوري: "هو إخلال بالتزام قانونيّ"،

والخطأ في المسؤولية هو الركن الأساسي؛ إذ هو السبب في إحداث الضرر، وكل مسؤولية أساسها الخطأ تزول بزواله، والإدارة لا تخطيءُ إلا بواسطة موظفيها، إذ الخطأ يقع منهم، وبالتالي تكون الإدارة طرفاً في دعوى الإلغاء، وهنا يتبادر سؤال هام، وهو :

السؤال هل كل خطأ تتحمله الإدارة ويُنسب إليها ؟

الجواب : لقد فرّق الشرّاح بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي (المصلحي):

فالخطأ الشخصي: هو الذي يُنسب إلى الموظف، ويكون هو المسؤول عنه، ويتحمّل دفع الخطأ من ماله الخاص،

والخطأ المرفقي : هو الذي ينُسب إلى الإدارة، وهي المسؤولة عنه وتلتزم بالتعويض من مالها، والاختصاص هنا معقود للمحاكم الإدارية بلا خلاف.

 

 

موقف القضاء الإداري السعودي ( ديوان المظالم ) :

هل وضع ديوان المظالم معياراً محدداً للتفرقه بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيّ؟

الناظر في أنظمة ديوان المظالم لا يجد أثراً لهذا المعيار،

من القضايا : شخص في محافظة سراة عبيدة اتُهم في قضية وتم التحقيق معه، ولم تكن الأدلة كافية لإدانته، فطلب منه الضابط كفالة حتى يخرج، فمكث في السجن شهور فأقام بعد خروجه دعوى ضد هذه الجهة، فحكم ديوان المظالم بأن الخطأ مرفقيّ، ويمكن للإدارة أن تعود على الموظف بالتعويض.

 أمر الرئيس على الموظف:

هنا لا بد من التفريق بين الموظف المدني والموظف العسكري :

أ/ فإن كان مدنياً : فهذا يجب عليه طاعة الرئيس، ويجب عليه أن يُنفذ كل الأوامر الصادرة من رئيسه، لكن المادة (11) فقرة (ج) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه : ( يجب على الموظف تنفيذ الأوامر الصادر إليه في حدود النُظم والتعليمات المقرّرة) والقاعدة : أنّ الموظف المدني مسؤول عن أخطائه ولو كان بأمر رئيسه غير أنّ الموظف يكون بعيداً عن المسؤولية، أي : غير مسؤول عنها بإجتماع الشروط الآتية :

الأول: أن يكون ارتكابه للمخالفة بناءً على أمر، أو قرارٍ صادرٍ من رئيسه.

الثاني:   أن تكون المخالفة من المخالفات المالية والإدارية البسيطة.

الثالث:   أن يصرِّح الموظف لرئيسه كتابةً بأن الأمر الصادر إليه يتضمن مخالفة نظامية، فإذا أصّر الرئيس على ذلك كان الرئيس هو المسؤول.

 

ب/ وإن كان عسكرياً : فمن المعلوم أن الطاعة في النظم العسكرية أقوى من المدنية/ والمادة (16) الفقرة (ج) نصّت على أنه يجب على الضابط تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه، والقاعدة العامة : هي عدم مسؤولية الموظف العسكري عما يصدر من أعمال غير مشروعة إذا كان ذلك تنفيذاً للأمر السامي، ويتحمّل المسؤولية الرئيس.

   هناك نص في نظام خدمة الأفراد والطالب العسكري، وهو : " تُنفذ الأوامر  والتعليمات العسكرية التي تصدر للموظف العسكري من قبل رئيسه في غير معصية الله :" فهنا يمتنع العسكري عن تنفيذ الأوامر المخالفة للشريعة، وهذا نص المادة (59/ج).

   فإن نفذ مثل هذه الأشياء كان هو المسؤول .

وأثر ذلك يكون في مجال التأديب بعد ثبوت الخطأ في الفعل .

 

الركن الثاني من أركان دعوى التعويض:

2-الضرر :

والضرر هو أهم الأركان الثلاثة على الإطلاق، فحيث لا ضرر فلا مسؤولية، ولا يمكن أن تقوم المسؤولية بدون ضرر.

تعريف الضرر عند أهل القانون :

هو عبارة عن الأذى الذي يصيب الإنسان من جرّاء المساس بحق من حقوقه، أو مصلحة مشروعة، سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه، أو عاطفته، أو ماله، أو حريته، أو شرفه.

أنواع الضرر :

وهو ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة :

النوع الأول : الضرر باعتبار وقوعه من عدمه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

  1. 1.     الضرر الحالّ أو الواقع، وهو الضرر الذي وقع فعلاً.

  2. 2.     الضرر المستقبل، وهو الضرر الذي قامت أسبابه وتراخت آثاره.

  3. 3.     الضرر المحتمل : وهو الضرر الذي لم يقع، بل هو محتمل ولا يُعلم هل سيقع أم لا؟

           مثال: كشخص بناء له محل من المحلات، ثم أتت البلدية وسحبت رخصته، فأقام دعوى على البلدية بأنها حرمته من تحقيق الربح.

 

النوع الثاني: الضرر باعتبار سببه، وينقسم إلى قسمين :

1. الضرر على اساس الخطأ، مثلاً: إدارة ارتكبت خطا أحدث ضرراً، وهذا هو الأكثر، وهو مجال الدراسة.

2. الضرر على أساس المخاطر، أو تحمّل التبعة، أو بغير خطأ، فالإدارة فعلت فعلاً مشروعاً وترتّب عليه ضرراً.

مثال ذلك في الفقه الإسلامي : المظطر إلى طعام غيره، فإنّه يأكل منه ولكنّه يُعوِّضُ صاحبَه، فهو لم يرتكب خطأَ.

 

النوع الثالث : الضرر باعتبار محلِّه، وينقسم إلى قسمين:

  1. 1.     الضرر المادية، أو المالي، وهو الضرر الذي يقع على حقِّ مالي للمضرور.

  2. 2.     الضرر المعنوي، أو الأدبي، وهو الضرر الذي يقع على حقِّ ذاتي للمضرور.

مثاله : كإصابة بدنه، أو سمعته، أو عاطفته، أو شعوره، أو شرفه وكرامته واعتباره، والضرر المعنوي غالباً ما يجرّ معه ضرراً مادياً، حيث أن الإصابة في الجسم وإن كانت ضرراً معنوياً إلا أنها قد تُعطِّل عن العمل، أو توجب العلاج، وكذلك الضرر في الشرف والسمعة، فهو ضرر معنويّ، ولكنه قد يجرُّ ضرراً مادياً كالعلاج النفسي، أو التسريح من الوظيفة.

تأسيساً على هذا ينقسم الضرر المعنوي إلى قسمين :

القسم الأول : ضرر معنوي مصحوب بضرر مادي، وهذا يُعوضُ المرء عنه.

القسم الثاني: ضرر معنوي محض، وهذا هل يُعوضً المرء عنه؟ اختلف الشّراح من حيث التعويض.

 

 

شروط الضرر:

يُشترط في الضرر الذي يُرتِّب مسؤولية الإدارة عدة شروط ، وهي :

الشرط الأول: يجب أن يكون مُحققاً أو واقعاً أو حالاً.

فيكون قد وقع بالفعل في ماله، فيتلف مالُهُ، إذ تُصادر سيارته ونحو ذلك، ولا تثور أي مشكلة في الضّرر.

أما إذا كان الضرر لم يتحقق بعد، وهو الذي قامت اسبابه في الحال، وتراخت آثاره، وكان متأكد الوقوع، فإنّه باتفاق الشرّاح أن يُلحق بالضرر الحال، فمثلاً: توجد مزارع كثيرة عند وادي من الأودية، فأقامت الدولة سداً، فهنا سوف تغرق هذه المزارع عند تجمع المياه، فهذا ضرر مستقبلي.

أما إذا كان احتمالي، غير متأكد الوقوع، فينتفي هنا الضرر،

قضى ديوان المظالم عام 1416هـ أنّ الضّرر الناتج عن الخسارة المالية المتمثّلة في ربح ضائع كان المدعي يسعى للحصول عليه وحال دون ذلك، رخصة المحل وإغلاقه.

كما يدع ذلك أن المدة من طلب الحصول على الترخيص وإغلاق المحل مدة قصيرة لا يمكن لأحدٍ أن يحقق ربحاً بهذه الكيفية في تلك المدة.

إذاً فديوان المظالم يذهب إلى ما ذهب إليه الشّراح: من أن الضرر الاحتمالي لا يُعوّض عنه، ولا يرتب المسؤولية.

 

الشرط الثاني: يجب أن يقع الضرر على حق مشروع، فيكون الخطأ قد أصاب شيئاً مشروعاً، وترتّب عليه ضرر،

 فلو كان شخص يهرّب أشياء ممنوعة، فصودرت منه وأتلفت، فهنا لا يعُوض، وإن كان قد تضرّر؛ لأنّه لم يُصب شيئاً مشروعاً،

 

الشرط الثالث: يجب أن يكون الضرر  خاصاً، أي : أن يُصيب الضرر فرداً مُعينّاً، أو أفراداً مُعينين.

أما إذا كان الضرر عاماً، يُصيبُ عدداً غير محدود من الأفراد، فهذا يُعدُ من الأعباء العامة، التي يجب أن يتحملها الأفراد للصالح العام.

على أنّ أكثر الشرّاح قد ذهب إلى إسقاط هذا الشرط، سواء كان الضررُ عاماً أو خاصاً، طالما وُجد الخطأ ووجد الضرر، فهذا يكفي لطلب التعويض.

 

الشرط الرابع: يجب أن يكون الضرر قابلاً للتقدير.

حيث أن التعويض إنما هو جبر للضرر الواقع، ولا يمكن جبر هذا الضرر الواقع إلاّ عن طريق تقديره بالنقود، وهذا واضح وميسور بالنسبة للأضرار المادية، أما الأضرار المعنوية: حتى وإن كان يتقيّد بعناصر مادية لجبر الضرر، كما في الأضرار المادية.

التعليقات (2)Add Comment
0
القاهره
أرسلت بواسطة سعيد رمضان , November 12, 2011
بارك الله فيك شرح ممتاز ووافى
الاخ الكريم انا محامى مصرى عندى قضيه لمصرى بالمملكه تم التعدى عليه بالمخالفه للقانون ومنع من السفر ومورس معنه اشد انواع التعسف الوظيفى من قبل اداره المباحث وتعنتت فى تنفيذ احكام قضائيه لعده سنين
هل يحق لى المثول امام ديون المظالم كمحامى مصرى ام ممكن ان امثل امامهم بتوكيل عام شامل للموكل للمطالبه بالتعويضات اللازمه اتمنى الاهتمام بالامر ولو ممكن نتعاون يكون خير فى انتظار ردكم
تليفون 00201114543489
سعيد رمضان وشكرا
0
مصر
أرسلت بواسطة حجازى, January 31, 2014
استاذ
كنت اعمل بالسعودية فطرة 13عام وتم نقلى الى فرع الشركة بالبحرين اتهمت باختلاس من محاسب الشركة وقدت القضية نسع سنوات فى محاكم البحرين والحمد لله اصدر قرار المحكمة ببرائتى من التهمة التى اتهمت بها والان اريد استرداد حقوقى فى المملكة علما بان الشركة اغلقت بالبحرين ه خيراوجزاك الل

أضف تعليق
تصغير | تكبير

security code
الرجاء إدخال الحروف الظاهرة.


busy